غزة- انهيار حرية التعبير وتواطؤ الغرب في جريمة تاريخية.

في كتابه المؤثر "انهيار الحضارة، التفكير بعد الهولوكوست" الذي نُشر في عام 1988، صاغ المفكر والمؤرخ الألماني-اليهودي المرموق دان دينر مصطلح "انهيار الحضارة" كمفهوم تاريخي عميق، ليشير إلى تلك الأحداث الجلل التي تقوض بشكل جذري ومفجع المعايير الحضارية الراسخة، وتهز بقوة اليقين بالإنسانية، والقانون، والأخلاق القويمة. وقد اتخذ دينر من الهولوكوست مثالًا صادمًا ومروعًا للانهيار الحضاري، وخلص إلى أنه حالة فريدة واستثنائية في التاريخ البشري، وغير قابلة للتكرار بأي حال من الأحوال.

ومع ذلك، يرى دان دينر أن المأساة الفلسطينية المتفاقمة، بما في ذلك الجرائم الوحشية للإبادة الجماعية المرتكبة في غزة المحاصرة، لا تمثل انهيارًا في القيم الحضارية النبيلة، ولا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال بالهولوكوست. فبالنسبة له، فإن الصراع المعقد في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يُفهم، وبشكل أساسي، في سياق قومي وجيوسياسي محدد.

ويؤكد دينر أن أي محاولة لإجراء مقارنة سطحية بين ما يتعرض له الفلسطينيون الأبرياء على يد جهاز الدولة الإسرائيلية وبين ما عاناه اليهود في القرن العشرين، هو "عمل غير أخلاقي" بكل المقاييس. وفي الواقع، فإن كلمة "المذبحة" تستخدم بشكل متزايد عند الحديث عن الأحداث المأساوية في غزة، للإشارة في المقام الأول إلى ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

لقد ترسخ المفهوم الذي طوّره دان دينر بقوة في الدراسات الثقافية والأدبية المتنوعة، وثمة اتفاق ضمني واسع النطاق على الصعيد الأكاديمي الغربي يعتبر أن القيم الإنسانية الحضارية لم تنهار سوى مرة واحدة فقط: في الجانب المتعلق بالمسألة اليهودية خلال الحرب العالمية الثانية.

ويرى دينر أن الحرب العالمية الثانية، بكل ما أحدثته من دمار وتقويض شامل، لا ترتقي إلى مستوى اعتبارها انهيارًا للحضارة. بل كانت معركة مدمرة في سياق حضاري معين، قدمت للغربيين درسًا بالغ الأهمية: "لا تفعلوها ثانيةً" (Nie Wieder).

وهذه الكلمة، أو هذا الدرس القيّم، يُقال عادةً في سياق متصل بشكل وثيق بمشروع الدولة الإسرائيلية. فمن الممكن أن تقع مذابح أخرى مروعة، بل حروب مدمرة وشاملة، شريطة ألا تنال من اليهودية ومصالحها. وتحليل الخطاب السياسي الألماني، على سبيل المثال، لا يمكنه أن يأخذ مسألة "الدرس التاريخي" بعيدًا عن هذا الاستنتاج الحتمي.

إن المقارنة بين ما يجري في غزّة حاليًا والمأساة اليهودية يعتبر شأنًا محفوفًا بالمخاطر الجسيمة. وفي كتابه البديع "الأمل لا يخيب أبدًا: الحجّاج في طريقهم إلى عالم أفضل"، الصادر مطلع هذا العام، تجرأ بابا الفاتيكان الجليل، الزعيم الروحي لما يقارب المليار ونصف المليار مسيحي كاثوليكي، على القول الصريح إن ما يجري في غزة يتطلب تحقيقًا قانونيًا موسعًّا وشاملًا، إذ ربما يكون قد بلغ بالفعل درجة الإبادة البشرية.

لم يجزم البابا فرانسيسكو بشكل قاطع بأن غزة تقع تحت وطأة إبادة بشرية، غير أن مجرد إيراده لمسألة الإبادة البشرية في سياق حديثه عن فعل تقوم به إسرائيل يعتبر تجاوزًا للخطوط الحمراء التقليدية.

وكان من الملاحظ أن وعكته الصحية الأخيرة التي أقعدته لبعض الوقت في المستشفى لم تحظَ بالاهتمام اللائق الذي يستحقه الشأن البابوي الرفيع، بل يمكننا القول إنه تعرض للتجاهل والإهمال وهو على مشارف التسعين من عمره المديد.

وليس من قبيل المبالغة أو التسرّع ربط ذلك التجاهل "الإعلامي" الغربي بما ورد في كتابه حيال القضية الفلسطينية العادلة. وكما لو أن المسيحي الغربي -لنأخذ ألمانيا مثالًا واضحًا- بات مستعدًا للتضحية بكل شيء فقط ليؤكد لنفسه ولسائر العالم أنه قد فهم الدرس التاريخي جيدًا.

إن إدانة الفعل العسكري الإسرائيلي على طريقة البابا، أي ربطه بالإبادة البشرية، قد يشكل خطرًا وجوديًا حقيقيًا على دولة إسرائيل، كما يرى عالم اللاهوت النمساوي المرموق غريغور ماريا هوف.

تضع المؤسسات الديمقراطية الغربية إسرائيل في فقاعة لاهوتية حمراء مقدسة، تعتبرها أهم ما في ذلك العالم الممتد من كندا الشاسعة حتى موسكو الصاخبة، ولا ينبغي المساس بها أو الاقتراب منها بأي شكل من الأشكال. وحتى في أوج الصراع الشيوعي-الرأسمالي الغربي المحتدم، بقيت موسكو وواشنطن راعيتين مخلصتين للمشروع الإسرائيلي، بل سبق الاتحاد السوفياتي خصمه الأميركي العنيد في الاعتراف الرسمي بدولة إسرائيل.

في كتابه "المفاوضات السرّية بين العرب وإسرائيل" يروي الكاتب والصحفي القدير محمد حسنين هيكل تجربته الفريدة مع الآباء المؤسسين لحركة فتح الوطنية الفلسطينية. إذ اقترح هيكل على الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر اصطحاب ياسر عرفات في زيارته الرسمية إلى موسكو، في أغسطس/آب من العام 1968، لتقديم المنظمة بحسبانها حركة تحرر وطني للشعب الفلسطيني المناضل، تستحق الدعم والتأييد الكاملين من القيادة السوفياتية.

كان للسوفيات جهاز خاص متكامل تحت إشراف "الرفيق مازاروف" مسؤول بشكل مباشر عن دعم حركات التحرر الوطني في جميع أنحاء العالم. وبحيلة مثيرة للاهتمام، وغير رسمية بالمرة، تمكن عبدالناصر من تقديم عرفات إلى الرئيس السوفياتي ليونيد بريجنيف، لكن الأخير أحاله مباشرة إلى الرفيق مازاروف دون حتى أن يوجه إليه كلمة واحدة أو يتبادل معه نظرة عابرة، بل تجاهل النظر إلى وجهه تمامًا.

لأكثر من ساعتين متواصلتين -كما يروي هيكل بتفصيل دقيق- راح مازاروف يحقق مع القائد الفلسطيني الراحل عن موقف جماعته من مستقبل إسرائيل ومن القرارات الدولية التي تعطيها الحق في الجزء الأكبر من أرض فلسطين التاريخية.

وبعد أسابيع قليلة، حصل القادة الفلسطينيون على شحنة صغيرة من الأسلحة المتواضعة، تضمر من المعنى السياسي أكثر مما تحمله من الأهمية العسكرية الفعلية. وما كان ذلك ليحدث على الإطلاق لو لم تكن بعض التشكيلات الفلسطينية القومية قد تحوّلت إلى الماركسية، كما يذهب إلى ذلك هيكل.

يبقى وجود إسرائيل في الحسابات كلها خارج أي حسابات منطقية. ومن المثير للدهشة ملاحظة أن جزءًا كبيرًا من اليهود الروس قد انتقلوا إلى فلسطين المحتلة، منهم قرابة مليون فرد بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، وأن جزءًا كبيرًا من يهود أوروبا الغربية قد انتقلوا إلى أميركا الشمالية.

وصارت الأمور إلى أن شكل يهود أميركا قوة مؤثرة للغاية، سياسيًا وماليًا وإعلاميًا، هدفها الأساسي هو دفع الولايات المتحدة إلى تقديم دعم غير محدود لدولة إسرائيل، التي يشكل "اليهود السوفيات" غالبية سكانها البيض. لقد جسّرت اليهودية الهوة السحيقة بين العالمين المتصارعين.

أشعلت قضية غزة المستمرة حربًا ثقافية شرسة في الداخل الغربي على مستويات معرفية وثقافية وأكاديمية مختلفة. فبينما تعاملت الديمقراطية الأوروبية مع "الخطوط الحمراء" المفروضة بهدوء شديد، كأن يخسر الإعلاميون والأكاديميون الذين ينتقدون العدوان الإسرائيلي على غزة وظائفهم المرموقة دون أي ضجيج أو اعتراض. فقد قام نظام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتحديد كود لغوي صارم في المراسلات الفدرالية يستبعد كلمة فلسطين، كما طالب بوضع قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا تحت إشراف قوات الأمن الفيدرالية.

علاوة على ذلك، فإن تجريم أي نشاط طلابي سلمي يدين أفعال الجيش الإسرائيلي الاحتلالي يمثّل، بصلفه الفج ولاقانونيته الصارخة، تجريفًا خطيرًا لأهم المبادئ الأخلاقية التي تستند إليها الديمقراطية الليبرالية: حرية التفكير النقدي، وحرية التعبير المسؤولة.

صارت قضية محمود خليل، الذي قاد نشاطًا طلابيًا مساندًا لغزة وصدر بحقه أمر ترحيل تعسفي، إلى ما يشبه حكاية الضابط اليهودي-الفرنسي ألفريد دريفوس، الذي اتهم زورًا بالتجسس لصالح الجيش الألماني في العقد الأخير من القرن التاسع عشر.

تستطيع الأكاديميا أن تختار بحرية المواضيع التي تتحدث عنها، وبمقدور الثقافة أن تفعل الشيء نفسه دون قيود.

غير أن تلك الاستطاعة، في السياق الديمقراطي، محكومة بما كان المفكر الأميركي نعوم تشومسكي يسمّيه "إطار الحديث" أو "مصنع الإجماع". أي حرية الحركة والقول داخل إطار محدد سلفًا وبدقة. والتحديد هنا يكون أخلاقيًا وفلسفيًا وحتى لغويًا. فالإطار المتعلق بالشأن الإسرائيلي لا يسمح إطلاقًا باستخدام أكواد لغوية معينة مثل الهولوكوست والإبادة البشرية، ولا حتى استعارة مصطلح النكبة الفلسطيني.

داخل المنظومة الليبرالية تبدو حرية التعبير، بما في ذلك التعبير العلمي الأكاديمي، محدودة وضيقة بطريقة لا تختلف كثيرًا عن نظيرتها في العالم "غير الليبرالي".

ففي العام 1900، قررت جامعة ستانفورد المرموقة طرد عالم الاجتماع الشهير إدوارد روس؛ بسبب كتاباته اللاذعة التي انتقد فيها أفعال وهيمنة شركة سكّة حديد أميركا، وكانت الشركة تنفق أموالًا طائلة على الجامعة التي يُدرّسُ فيها السيد روس. لقد اختارت الجامعة ببساطة الهبة المالية على حريّة التعبير.

وبعد أكثر من قرن من الزمن، اختارت جامعة كولومبيا، ولفيف واسع من الجامعات المرموقة الأخرى، الهبات المالية السخية على حساب حريّة التعبير الأكاديمي. فالجامعات، داخل السوق الليبرالية الكبرى، حرّة تمامًا في عطائها الأكاديمي والمعرفي ما لم تقترب من الأسوار التي حددها المانحون "الخيّرون".

فقد وجدت جامعة كولومبيا نفسها أمام حقيقة دامغة تقول إنها، إن لم تكبح جماح الطلبة والأساتذة المنتقدين، فستخسر من فورها ما يقارب نصف مليار دولار هي في أمس الحاجة إليها.

في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، 2024، نشرت مؤسسة الحقوق الفردية وحرية التعبير (FIRE) نتائج استطلاعها الواسع تحت عنوان "الصمت في الفصول الدراسية". وشمل الاستطلاع 55 مؤسسة أكاديمية أميركية مرموقة، وما يقارب سبعة آلاف أكاديمي أميركي متميز.

ويُعد ذلك الاستطلاع الأكبر والأهم من نوعه حول حرية التعبير في الفضاء الأكاديمي الأميركي.

ومن النتائج المثيرة التي كشفتها هذه الدراسة المتمعنة أن 35% من الأكاديميين قد خففوا إلى حد كبير من كتاباتهم وأبحاثهم بسبب الخوف الشديد من العواقب. وهذه النسبة تساوي تقريبًا أربعة أضعاف النسبة التي ذكرها علماء الاجتماع عندما تم طرح عليهم السؤال نفسه في العام 1954، في الفترة المكارثية سيئة السمعة المعروفة بقمع كل أشكال حرية التعبير.

وفيما يخص المسألة الفلسطينية الحساسة، قال 70% من الأكاديميين إنهم يمارسون الرقابة الذاتية الصارمة. وفي جامعة هارفارد الشهيرة، قال 84% إن خوض نقاش موضوعي حول الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يمثل مسألة غاية في الصعوبة والتعقيد. وقال أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا لمؤسسة FIRE "لا يخاف المرء من العقاب المباشر بقدر ما يخاف من أن يتم حظره أو وضعه في قائمة سوداء مشبوهة. كل شيء يحدث من خلال النميمة والتواطؤ الخفي".

الليبرالية هي في الأساس فكرة تدور حول السوق، وهي فلسفة تذهب إلى تسليع كل شيء في الحياة، بما في ذلك حريّة التعبير والحقوق الفردية الأساسية. وبما أن السوق الليبرالية أصبحت أكثر تعقيدًا وتشابكًا مما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي، فإن القيم الليبرالية التي تقع على هامش السوق، مثل حرية التعبير ومدونة الحقوق الفردية، قد صارت من التعقيد بمكان حتى إنه ليصعب تخيّل وجودها في أحيانٍ كثيرة.

لقد رسم نعوم تشومسكي صورة كاريكاتورية لحرية الصحافة عامرة بالدلالات والمعاني العميقة. فالصحيفة تعيشُ على الإعلانات التجارية، كمصدر دخل مركزيّ وحيويّ، وليس بمقدورها أن تدّعي غير ذلك. ومن أجل أن تحصل على حقوق الإعلانات القيمة، عليها أن تقنع المُعلن بأنها تتمتع بمقروئية عالية جدًا، أي لديها ما يكفي من الجماهير المتنوعة. وفي نهاية المطاف، فهي تبيع القراء إلى المُعلن، ثم تبيع بضاعة المُعلن إلى القراء.

وداخل هذه العملية التبادلية النفعية يصعب تخيل الصحيفة كوسيلة لنقل الحقيقة المجردة. إنها محض تسالعٌ بين طرفين بعيدين كل البعد عن قيم التعبير الصادق والحقيقة المطلقة. ثمّة أمثولة ألمانية شهيرة تقول "حين تقرأ الصحيفة فأنت لا تعلم ما يدور في العالم الحقيقي، وإنما ما هو مكتوب في الصحيفة فقط".

خلال عامي الحرب الشرسة على غزة، شوهد إعلاميون غربيون مرموقون، على ضفتي المحيط الأطلسي، وهم يرتعدون خوفًا لأن ضيفًا ما استخدم تعبيرًا لغويًا من خارج الإطار المسموح به، وبلغ الأمر حد طرد الضيف أو إهانته بشكل علني. لقد كانت غزة اختبارًا صعبًا وقاسيًا لكل الادعاءات الأخلاقية الرنانة في الشمال العالمي.

ومع عودة الحرب المروعة على غزة، ذهبت حرية التعبير في الطريق الذي تفضله دائمًا: التجاهل التام. يعتبر التجاهل، أو الإهمال المتعمد، وسيلة ليبرالية أصيلة لتجنب الوقوع في إرباك أخلاقي غير مرغوب فيه. فليس من حق حرية التعبير أن تتسبب في الإضرار بالمصالح القائمة.

تمثل الحرب الجارية على غزة مصلحة إسرائيلية عليا، ومن أكثر من وجه، فإن إسرائيل هي مشروع غربي أصيل، بالمعنيين الديني والسياسي العميقين. لقد تجاوز المشهد المأساوي في غزة في فظاعته المروعة المستوى الذي لاحظته محكمة العدل الدولية قبل عام مضى، حين قالت في بيانها الرسمي إنه يمثّل إبادة بشرية قيد التنفيذ.

نادرًا ما تجرؤ وسيلة إعلامية غربية على توضيح السبب الحقيقي وراء انهيار وقف إطلاق النار الهش، أو الاقتراب من حقيقة دامغة تقول إن إسرائيل قتلت بدم بارد أثناء الهدنة أكثر من 150 مواطنًا فلسطينيًا أعزل، مقابل التزام فلسطيني شامل وراسخ بجميع بنود الهدنة.

لقد عمدت المؤسسات الديمقراطية الغربية إلى قلب الحكاية رأسًا على عقب، وبذلك أنجزت هدفها الرئيسي: الصمت المطبق حيال جريمة بشعة بمستوى تاريخي غير مسبوق، كما لاحظ الكاتب أوين جونس في مقالته المؤثرة في صحيفة الغارديان البريطانية. سأنهي هذه المقالة بتساؤل طرحه جونس في مقالته المذكورة: "ماذا لو تحدث كل من يعلم أن شرًا مروعًا يُرتكب على مرأى ومسمع من العالم؟ سيستقيل الوزراء من الحكومات المتواطئة.

ستتصدر جرائم إسرائيل الوحشية عناوين الصحف والنشرات الإخبارية الرئيسية، وستُوصف بشكل صحيح على أنها جرائم شنيعة تستوجب تحركًا عاجلًا وحاسمًا لإيقافها ومنع تكرارها.

ستصبح المطالب بفرض حظر شامل على الأسلحة وعقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل أمرًا لا يمكن تجاهله أو تجاوزه. وبدلًا من أن يتعرض مناهضو الإبادة الجماعية للملاحقة والتشهير والتحريض، سيكون المتواطئون الفعليون فيها هم من يُقصَون من الحياة العامة ويخضعون للمساءلة القانونية".